رياست محترم شعبه دوم دادگاه حقوقي پيرانشهر
با سلام، احتراماً اينجانب به وكالت از خوانده در پرونده كلاسه......... شعبه دوم دادگاه حقوقي مراتب ذيل را به عرض مي‌رسانم:


1-ادعاي خواهان
وكيل محترم خواهان مدعي شده است كه چون چند روزي ماشين موكل وي به دستور سازمان تعزيرات حكومتي شهرستان مراغه در توقيف مانده است و علت آن نيز محكوميت شركت موكل به اتهام قاچاق كالا از نوع شكر بوده است، لذا ايشان به علت توقف خودرو مستحق دريافت خسارت است.

2-جرم (حمل كالاي قاچاق)
قبل از اينكه به دفاع از حقوق موكل بپردازيم با توجه به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز به عرض مي‌رسانم غير از( قاچاق كالا) برابر مواد زير(حمل كالاي قاچاق) نيز جرم است؛ به عبارت ساده‌تر هم (مرتكب قاچاق كالا) مجرم است و هم(حامل كالاي قاچاق):


الف)«ماده 18- هر شخص كه مرتكب قاچاق كالا و ارز و حمل و يا نگهداري آن شود، علاوه بر ضبط كالا يا ارز، به جريمه هاي نقدي زير محكوم مي شود.»
ب)«ماده 20(جايگزين 1400/11/10)ـ (وسايل نقليه مورد استفاده در حمل كالا يا ارز قاچاق موضوع ماده (18) اين قانون اعم از آبي، زميني و هوايي توقيف و...)»
ج)« تبصره 3ماده 20(الحاقي 10ˏ11ˏ1400)ـ در صورتي كه وسيله نقليه، متعلق به شخصي غير از مرتكب حمل كالا يا ارز قاچاق باشد و از قرائني از قبيل سابقه مرتكب يا جاسازي ثابت شود با علم و اطلاع مالك وسيله نقليه براي ارتكاب حمل كالا يا ارز قاچاق در اختيار حامل قرار گرفته است يا مالك پس از علم و اطلاع و داشتن امكان اقدام بازدارنده به عمل نياورده باشد، مالك به عنوان معاون در حمل محسوب و جريمه نقدي موضوع اين ماده به جريمه نقدي مالك نيز اضافه مي شود»

د)« ماده 22- هر كس مرتكب قاچاق كالاي ممنوع گردد يا كالاي ممنوع قاچاق را نگهداري يا حمل نمايد يا بفروشد، علاوه بر ضبط كالا به شرح زير و مواد (23) و (24) مجازات مي شود»

نتيجتا اگر اقدام شركت موكل جرم( قاچاق كالا)بوده باشد، اقدام( راننده) و(خواهان) كه مالك ماشين بوده است، جرم (حمل كالاي قاچاق) بوده است.

3-ترحم سازمان تعزيرات
حال با عنايت به اينكه برابر( ماده 18 و 20 و تبصره ذيل آن و ماده22قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز) غير از مرتكب قاچاق،(حامل كالاي قاچاق) نيز مجرم است، نتيجتاً سازمان تعزيرات به راننده و مالك ماشين ترحم كرده است و اين ترحم نمي تواند دستاويزي جهت طرح دادخواست حاضر شود.

4- علت آزادي ماشين
(حتي به فرض محال جرم نبودن حمل كالاي قاچاق ) در نامه رئيس تعزيرات حكومتي مراغه كه پيوست دادخواست شده است اعلام شده است كه (از ماشين مذكور كه محل ارتزاق خانواده است رفع توقيف شود)،
نتيجتاً توقيف و آزادي ماشين ارتباطي به شركت موكل ندارد زيرا اگر ماشين محل ارتزاق خانواده بوده است، نتيجتاً اگر خواهان به عنوان صاحب ماشين،(زود) درخواست رفع توقيف از ماشين داده بوده است و قاضي محترم تعزيرات (دير) دستور رفع توقيف از خودرو را صادر كرده باشد، اگر تقصيري بوده باشد نتيجتاً بر عهده قاضي محترم است كه بعد از اثبات تخلف برابر (ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات)، خواهان مي‌تواند دادخواست خود را از طريق دفتر خدمات قضايي به مجتمع قضايي شهر زيباي تهران ارسال نمايد و از قاضي محترم خسارت مطالبه كند كه(قطعا امري است محال).

5- تقصير خود خواهان
و اگر خواهان (دير) درخواست رفع توقيف خودرو را تقديم نموده باشد ، تقصيري بر عهده قاضي محترم سازمان تعزيرات حكومتي مراغه نبوده و خود خواهان مقصر بوده است كه ديرتر تقاضاي رفع توقيف از خودرو را داده است.

5--تقصير راننده و خريدار كالا

شركت موكل كالاي شكر را در محل كارخانه تحويل داده است و چون در روز تحويل( سامانه جامع تجارت) قطع بوده است، راننده و صاحب ماشين كه شخص خواهان بوده است، به علت تحويل زود هنگام پيش كرايه و پس كرايه(ان هم از خريدار ) بدون ثبت كالاي شكر در سامانه مذكور، زودتر حركت كرده و در مراغه توقيف شده است.

نتيجتاً اگر تقصيري نيز تصور شود كه موجب توقيف ماشين شده است بر عهده راننده و صاحب ماشين و خريدار بوده است و بر عهده شركت موكل تقصيري متصور نيست.

بناءًعليهذا با توجه به مراتب فوق (مرتكب حمل كالاي قاچاق) نمي‌تواند به علت سهل انگاري قاضي در صدور حكم برائت يا رفع توقيف از خودروي وي از متهم يا محكوم عليه ديگر پرونده تقاضاي خسارت كند لذا مستدعي رد ادعاي خواهان مي باشم.

بااحترام: تيمورزماني

وكيل شركت خوانده