رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي

با سلام، احتراماً اينجانب به وكالت از تجديد نظرخواه مراتب اعتراض خود را نسبت دادنامه فوق كه در مورخه 1404/05/25ابلاغ شده است به شرح ذيل معروض داشته و مستدعي نقص دادنامه و دستور حكم عادله مي‌باشم:

موكل به موجب مبايعه‌نامه عادي، مالك اعياني چند باب مغازه بوده كه از ورثه مالك متوفي خريداري نموده است و يكي از مغازه‌ها در تصرف تجديدنظرخوانده مي‌باشد. نامبرده بدون اذن مالك اقدام به ايجاد بالكن و تخريب بخشي از ديوارها و كف مغازه نموده است كه در تأمين دليل كارشناسي نيز انعكاس يافته است. به استناد تعدي و تفريط مشاراليه، دعواي تخليه عين مستأجره اقامه گرديد. لكن شعبه محترم چهارم دادگاه حقوقي نقده بدون تعيين و تبيين قانون حاكم بر رابطه استيجاري (قانون 1356 يا 1376) و بدون بررسي دقيق آثار آن، حكم به بطلان دعواي موكل صادر نمود.

جهات تجديدنظرخواهي (ماده 348 قانون آيين دادرسي مدني)

1- عدم توجه دادگاه به دلايل و مدارك

(بند ج ماده 348 ق.آ.د.م) :

دادگاه محترم بدون بررسي قرارداد اجاره مورخ 1379 و تعيين اينكه آيا اين قرارداد اولين قرارداد اجاره محسوب مي‌شود يا نه، صرفاً حكم به بطلان دعوي صادر نموده است. حال آنكه تعيين قانون حاكم (56 يا 76) نقش اساسي در سرنوشت دعوي دارد.

2- مخالفت رأي با موازين قانوني(

بند ه ماده 348):

در فرض حاكميت قانون 1376، انقضاي مدت اجاره خود به تنهايي سبب تخليه است و نيازي به اثبات تعدي و تفريط وجود ندارد. همچنين در فرض حاكميت قانون 1356، تعدي و تفريط از موجبات تخليه است. عدم تحليل اين دو وضعيت توسط دادگاه و صدور حكم به بطلان، مغاير قانون مي‌باشد.

3- نقص تحقيقات(بند ه ماده 348):

دادگاه بدون انجام تحقيق كافي در خصوص اولين قرارداد اجاره و بررسي اينكه رابطه استيجاري تحت شمول كدام يك از قوانين 1356 يا 1376 است، مبادرت به صدور حكم نموده كه اين امر نقص تحقيقات مؤثر در مقام مي‌باشد.

با عنايت به مراتب فوق و نظر به ايرادات وارده بر دادنامه بدوي، مستنداً به مواد 348، 358 و 365 قانون آيين دادرسي مدني، صدور حكم بر نقض دادنامه تجديدنظرخواسته و ارجاع پرونده جهت رسيدگي ماهوي و اتخاذ تصميم مقتضي مورد استدعاست.


با احترام: تيمور زماني