رياست محترم دادگاه تجديد نظر استان آذربايجان غربي

با سلام، احتراماً اينجانب مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه فوق كه در مورخه 28/ 2 /1404 ابلاغ شده است، به شرح ذيل معروض داشته و مستدعي نقض دادنامه و صدور حكم عادلانه مي‌باشم:

دادگاه محترم اعلام نموده است كه چون شهود خودشان زن دوم تجديد نظرخوانده را نديده اند و از همسايه شنيده‌اند و از سوي ديگر نيز تحقيقات كلانتري را شهود امضا نكرده‌اند، حكم بر بطلان دعوي موكل صادر نموده است.

در مقام تجديد نظرخواهي به عرض مي‌رسانم:

1- ارزيابي شهادت شهود
نكته حائز اهميت اين است كه شهود راست گفته اند و به جاي آنكه به دروغ گواهي دهند كه(همسر دوم را به چشم خود ديده‌اند) واقعيت را گفته اند كه از همسايه ايشان به نام آقاي زارعي شنيده‌اند كه شوهر موكل همسر دوم اختيار نموده است.

2- تحقيقات كلانتري
دادگاه محترم افزون بر تحقيق از شهود، به كلانتري نيز ماموريت داده است كه تحقيق نامحسوس انجام دهد.

نتيجه تحقيق اين شده است كه همه اهل محل تاييد كرده‌اند كه تجديد نظرخواه اقدام به ازدواج دوم نموده است.
3- احراز واقعيت
هدف قانون آيين دادرسي مدني از رعايت شرايط شكلي، رسيدن به حقيقت و واقعيت است كما اينكه در ماده 199 قانون مذكور قانونگذار به دادرس اختياراتي جهت تحقيق داده است.

در ماده 241 همان قانون نيز تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه اعلام شده است و اين تشخيص به صورت دلبخواهي و غيرمنطقي نمي‌تواند بوده باشد كما اينكه در ماده 265 همان قانون نيز اختياراتي به دادرس جهت رد نظر كارشناسي در صورت عدم مطابقت با واقعيت داده شده است.

4- دادگاه محترم اعلام نموده است كه شهود تحقيقات كلانتري را امضا نكرده‌اند.
در اين مورد به عرض مي‌رسانم:
الف) هدف از تحقيق كلانتري احراز واقعيت از زبان كساني است كه جهت حضور در دادگاه به هر دليلي عذري دارند از قبيل اينكه زن هستند و شوهرشان اجازه حضور در دادكاه نمي‌دهد.
ب) موضوع بعدي اين است كه مردم در جايي كه برايشان نفعي ندارد، وارد نمي‌شوند و يكي از آنها همين شهادت دادن در دادگاه است.
ج) رودربايستي بين مردم نيز كه فردا گلايه‌اي از آن نشود علت عدم امضاي استشهاديه و عدم حضور در دادگاه است.

نتيجتا؛براي احقاق حق اين بانوي شريف كه مادر دو فرزند نيز مي باشد، برابر ماده 241 قانون مذكور كه اعلام داشته است كه تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است، به تحقيقات كلانتري و اظهارات شهود حاضر در دادگاه حتي در حد مطلع هم مي توان ترتيب اثر داد تا از تضيبع حق موكل جلوگيري شودد.

لذا با عنايت به مراتب فوق، مستدعي نقض دادنامه و صدور حكم قانوني و خداپسندانه دارم.


با احترام: تيمور زماني