ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی

با سلام احتراماً اینجانبان (تجدید نظرخواه‌ها) مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه فوق که در مورخه١٤٠٣/٠٢/٣٠ ابلاغ شده است به شرح ذیل به عرض می‌رسانیم:

١-اقرار صریح تجدید نظر خوانده

برابر استشهادی پیوستی که دو نفر به نام‌های( ....)و () به عنوان ریش سفید و روحانی محل جهت حل و فصل قضیه به نزد تجدید نظرخوانده رفته بودیم تجدید نظرخوانده با زبان خود گفته و اقرار کرده است که (من با نامردگان هیچ معامله‌ای نکرده ام و گوسفندانی به نامبردگان نفروخته‌ام ولی در دادگاه این حرف‌ها را نمی‌زنم و طبق مقررات سفته دریافت کردم و اقدام به اجرا گذاشتن سفته‌ها نموده‌ام ولی چون قبلاً یعنی سال‌های قبل با آقای ...... معامله کرده بودم و مبلغ زیادی آقای لقمان محمودپور بدهکار هستند که تا حال پرداخت نکرده‌اند این برنامه‌ریزی را چیدم و هر سه نفر را به این تله انداخته و مبلغ چهارصد میلیون تومان سفته از هر سه نفر دریافت کرده ام و باید پرداخت نمایند)

٢-مواد استنادی و مستند شرعی

مستندا به مواد ۱۹۹ و بند (ب) ماده ۲۳۰ با ۲۳۲ و ۲۴۰ و ۲۴۱ با ۲۴۳ و ۲۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۷۹ و ۱۳۱۵ الی ۱۳۱۸ قانون مدنی و همچنین برابر( آیه شریفه ۲۸۲ از سوره مبارکه بقره)مستدعی تحقیق از شهود به نام‌های (لقمان تالانه) با کد ملی ۲۸۹٩۱۰۷۰۸۹ و (سید خالد محمد امینی ملی )۲۸٨۹۵١۱۲۴۳ می باشیم که اقرار مکرر تجدید نظرخوانده را شنیده‌اند و حاضر به ادای گواهی هستند.

٢- تقدم دلیل

اینکه وجود سند تجاری در اختیار (دارنده) باشد و بتواند با آن به بانک یا اداره ثبت اسناد و یا دادگاه مراجعه کند( اماره قانونی) محسوب می‌شود یعنی قانون ابتدا دارنده سند تجاری را محق برای دریافت آن در نظر گرفته است.

٢- اصل مذکور یک استثنا هم دارد که آنهم در جمله اول ماده ۳۲۰ قانون تجارت به عنوان مخصص متصل بیان شده است:
(دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف)

عبارت ( مگر در صورت ثبوت خلاف) اشاره به ارائه دلیل دارد که برابر اصول فقه و علم استنباط احکام اسلامی که اشعار می دارد :(در صورت تعارض (دلیل) با ( اماره) تقدم با دلیل است.)

٣- به عبارت دیگر در مقابل( سند تجاری) چنانچه مسئولین پرداخت وجه ( صادر کننده /ظهرنویس/ ضامن) دلیلی اعم از(اقرار دارنده/شاهد/ مدرک کتبی/ و حتی اتیان سوگند) اقامه کنند که بری الذمه هستند , دادگاه محترم می‌بایست بدان توجه فرماید تا از بین ادعای طرفین, (حقیقت و واقعیت) را کشف کند و بر مبنای آن حکمی عادلانه , شرعی و قانونی صادر نماید .

٤- واقعیت امر
واقعیت این است که برابر استشهادیه پیوستی همانگونه که ذکر شد , شخص (تجدید نظرخوانده) ما را که روستاییان ساده دل هستیم به امید واهی فروش گوسفند از پیرانشهر به شهرستان میاندوآب کشانده و اسناد تجاری از پیش آماده شده را به امضای اینجانبان رسانده و سپس اقدام به طرح شکایت نموده است٠

٢- خسارت تاخیر تادیه

جدا از اینکه هیچگونه بدهی به تجدید نظرخوانده نداریم, برابر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط اعمال ماده مذکور( احراز تمکن مدیون) است و دادگاه محترم بدوی, بدون احراز این موضوع در این مورد نیز اقدام به صدور رای نموده است که درخواست نقض آن را نیز داریم.


در نهایت ضمن استدعای (تحقیق از شهود تعرفه) مستدعی نقض دادنامه می‌باشیم زیرا اقدام تجدید نظرخوانده از مصادیق بارز (اکل مال به باطل) و (تملک بلاجهت) می‌باشد که شرعاً و قانوناً (منهی عنه) است.

با احترام : لقمان

علی

مصطفی