ریاست محترم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی

با سلام و احترام اینجانب مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه فوق که در مورخه ١٤٠٣/٠١/٣٠ابلاغ شده است , به شرح ذیل معروض داشته و مستدعی نقض قرار (عدم استماع دعوی)و پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی ماهوی می‌باشم:

١- اقرار خود تجدیدنظرخوانده
در لوایحی که خود خوانده در پرونده امر تقدیم نموده است به بدهی خود به میزان ۲۰۰ میلیون تومان( اقرار و اعتراف صریح و کتبی)نموده است , چون این مبلغ مستقیماً به حساب وی واریز شده است , جای انکار نداشته است و الا از زیر بار آن نیز فرار می‌کرد.
ادعاهای دیگری که پوچ و بی‌اساس است و از سوی تجدید نظر خوانده بدون دلیل و مدرک مطرح شده است صرفاً جهت فرار از پرداخت دین و رفع مسئولیت از خود بوده است
٢- بقیه مبالغ نیز بابت اخذ مجوزها و پروانه لازم از شهرداری و سازمان‌های دولتی دیگر و همچنین خرید بتن از شرکت خصوصی هیدرو سازند به دستور وی هزینه شده است.( مدارک مربوطه پیوست پرونده شده و مجددا پیوست اعتراض حاضر نیز می‌گردد)

٣- اینجانب با اشخاص دیگری دارای اختلاف حقوقی بوده و تجدیدنظرخوانده در برخی موارد در اتفاقاتی که بین اینجانب و اشخاص دیگر رخ داده است , شاهد بوده که با آقای (تیمور زمانی) جهت تنظیم استشهادیه و اخذ امضاء از آقای تجدید نظرخوانده به در کارخانه وی رفتیم ولی تجدید نظرخوانده ضمن امتناع از امضای استشهادیه, نزد آقای (تیمور زمانی) اقرار و اعتراف صریح به بدهی خود به اینجانب به میزان ۵۰۰ میلیون تومان نمود.
٤- دادگاه محترم بدوی اعلام نموده است که( وجه مورد خواسته دین نبوده بلکه ادعای ناشی از عقد شراکت فی مابین می‌باشد که ترتیبات مطالبه برابر مقررات قانونی صورت نگرفته است) سپس به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده و قرار (عدم استماع دعوی) صادر کرده است.
در مقام اعتراض به عرض می‌رسانم:
اولاً : استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم استناد به ماده یا مواد دیگری جهت توجیه این امر است که کدام ماده یا مواد قانونی یا مراتب قانونی رعایت نشده است ولی همچنان که در دادنامه مشهود است دادگاه محترم غیر از ماده مذکور به هیچ ماده یا مواد قانونی دیگر استناد ننموده است.
ثانیاً :بدهی, بدهی است و با توجه به اشتغال ذمه یقینی مدیون شرعاً و قانوناً می‌بایست مدیون به داین آن را بپردازد و هیچ فرقی نمی‌کند که این بدهی شرعی ناشی از عقد دین باشد یا تعهد باشد و یا عقد صلح و یا سایر عقود و تعهدات باشد فقط اصل بر این است که منشاء دین, شرعی و قانونی باشد .
ثالثاً :در صورتی دادگاه محترم می‌توانست درخواست مرا رد کند که خواسته اینجانب کاملاً غیر شرعی و غیرقانونی باشد حال آنکه چنین امری در دادنامه و در پرونده مشهود نیست .
ضمنا لازم ذکر است شاهد خود آقای (تیمور زمانی) را دو بار به در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی ارومیه بردم ولی قاضی محترم از ایشان تحقیق نکرد.
لذا با توجه به غیرقانونی و غیر شرعی بودن دادنامه صادره مستدعی نقض آن و ارجاع پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت رسیدگی ماهوی می‌باشم.
با احترام :