ریاست محترم شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی

با سلام و احتراماً اینجانب وکالت از آقای میرصاد رضوی تجدید نظرخوانده کلاسه0100233 شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر متعاقب گزارش اخیر هیئت ۷ نفره کارشناسی از خود را نسبت بدان معروض می‌دارم:
١- کارشناسان هرگز به دستور قضایی که جهت صدور گزارش تکمیلی صادر شده بود هیچ توجهی نکرده‌اند.
٢- کارشناسان هر آنچه بانک به آنها دیکته کرده است همان را مثل سابق ارائه نموده‌اند فقط انشای نگارشانه تغییر کرده است.
٣- در مورد( محذوف بودن جرایم پلکانی) همزمان با این لایحه, لایحه دیگری به تاریخ امروز با کد رهگیری
تقدیم گردیده است تقدیم جداگانه آن اهمیت موضوع بوده است.
٤- در لایحه قبلی اعلام شده بود که یک (میلیارد تومان) وام داده شده است ولی آنها مبنای محاسبات را بر اساس یک میلیارد و دویست میلیون اندی محاسبه کردند و این امر خلاف قانون و شرع است و در بند ۱۰ گزارش تکمیلی خود ,هیچ توجیه عقلی برای آن ارائه نکرده‌اند
همانگونه که مستحضر هستید محاسبات با( سود مرکب) بر اساس ۲۹ درصد انجام گرفته است که حتی با نرخ بهره اعلامی بانک مرکزی نیز مطابقت ندارد و هرگز در بخش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی بهره ۲۹ درصد اعمال نشده است.
٥-- در مورد وثیقه که موضوع کارشناس نبوده نیز آنها وارد شده و اظهار نظر کرده‌اند
٦- در بند ۱۱ گزارش مذکور مثل یک وکیل مدافع از اقدام غیرقانونی بانک حمایت کرده‌اند.
٧- همچنین در بند ۱۲ گزارش و همچنین در بند (الف) ذیل قسمت (نتیجه‌گیری) در مقام دفاع از بانک برآمده‌اند و مبنای محاسبات حاصل از سود را بدون توجه به( قانون منطقی کردن نرخ تسهیلات بر اساس عملکرد مصوب ۱۳۸۵) به جای محاسبه سود بر اساس کارکرد کارخانه, بر اساس ادعای واهی بانک اظهار نظر کرده‌اند
٨- در بند ۱۴ گزارش آنها به (وثیقه خارج از طرح) اشاره کرده‌اند که اولاً ورود به این موضوع جزء موارد کارشناسی نبوده و ثانیاً قانون نسخ گردیده است.
٩- برابر آیین نامه واگذاری دارایی‌های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک‌ها موکل در جهت (استیفای دین) کتباً به بانک اعلام نموده است که کارخانه را تملک بنماید و برابر همان آیین نامه قانونی که در زمان خود حاکمیت داشته است و قبلا نیز مفصل به این امر پرداخته شده است سود و جرایم تا تاریخ تقدیم نامه مذکور که1398/06/28 بوده است قطع گردیده است به هرگونه اعلام نظری بعد از آن تاریخ مغایر مقررات می‌باشد.
١٠- گزارش کارشناسی ۵ نفری خیلی تکمیل‌تر و دقیق‌تر از اظهار نظر کارشناسان فعلی می‌باشد که گویا اطلاعی از مقررات جاری بر بانک‌ها ندارند و اگر دارند آن را عمداً اعمال نکرده‌اند.
١١- در مورد ( ارائه دفاتر) که در بند ۱۲ و همچنین در بند (الف) ذیل( نتیجه‌گیری) بدان اشاره شده است قبلا طی لایحه ای به لزوم افتتاح (حساب مشترک) بین بانک و شریک و مستند قانونی آن اشاره شده و ضمیمه پرونده می‌باشد.
١٢عدم تحقق سود
همانگونه که در لوایح قبلی نیز به عرض رسیده است, به علت تاخیر بانک در پرداخت وام به صورت ٩قسط به جای ٣قسط و افزایش نرخ تورم و گران شدن قیمت دستگاههای لازم و رسیدن زمان بهره برداری به سال ٩٥ عملا سود دوران مشارکت محقق نگردیده است و در لوایح قبلی نیز به این مطالب همراه با مستندات اشاره شده است
نهایتاً با عنایت به مراتب فوق و همچنین لایحه تقویمی همزمان در مورد( محذوف بودن جرایم پلکانی) ریاست و مستشار محترم نظر بر این داشته باشند که گزارش هفت نفره برخلاف قوانین جاری کشور است اعتراض تقدیمی وکیل محترم بانک غیر موجه بوده است استدعا دارم بر اساس گزارش هیئت ۵ نفره که تکمیل‌تر و دقیق‌تر از گزارش این اشخاص می‌باشد با لحاظ( محذوف بودن جرایم پلکانی) و تا مورخه1398/06/28 محاسبات را لحاظ بفرمایند و برابر ماده ۲۶۵ قانون آی دادرسی مدنی هفت نفره ترتیب اثر ندهند و در غیر این صورت مستدعی ارجاع امر به هیئت نه نفره با تخصص در (رشته امور بانکی) می‌باشم.
با احترام :تیمور زمانی
به وکالت از آقای میرصادق رضوی
( تجدید نظرخوانده)